متابعات- الزاوية نت
قال ياسر عرمان القيادي بقوى الحرية والتغيير، في رسالة إلى وزير الخارجية السفير علي الصادق، بعنوان “استخدام الطعام كسلاح في دارفور جريمة حرب”
وأشار عرمان إلى أن السفير علي الصادق في لقائه مع نائب مدير برنامج الأغذية العالمي على هامش مؤتمر انطاليا بتركيا في مارس الجاري، طلب منه الأخير إرسال المساعدات الإنسانية للمدنيين في دارفور عبر دولة تشاد، وقد رفض ذلك بحجة ان الحدود تستخدم لإرسال الأسلحة للدعم السريع، وصدرت تصريحات مماثلة من قادة الجيش في هذا الصدد.
أنضم إلى قروبنا في الواتساب من هنا https://chat.whatsapp.com/Cs42HHUobJl755dsJKlT3x
وأضاف “هنالك خلط متعمد من كيزان الخارجية في بورتسودان حول قضية إرسال المساعدات الإنسانية للمدنيين من جهة وقضية إرسال السلاح من الجهة الأخرى، فهم لا يسيطرون على حدود تشاد واذا كان هنالك سلاح سيدخل أو دخل، فإنه لا يحتاج إلى منظمة الغذاء العالمي بعد عام من الحرب”.
ونوه عرمان في منشور رصده (الزاوية نت) إلى أن منظمة الغذاء العالمي غير متخصصة في إرسال السلاح فهنالك إجراءات لضمان عدم إرسال السلاح في مثل هذه الحالة.
وأضاف “أود أن أطرح بعض الأفكار للسفير علي الصادق ولقادة الجيش علها تساهم في إنقاذ المدنيين من أهلنا في دارفور وتبعد عنهم استخدام الطعام كسلاح، واستغرب لموقف الرافضين لإيصال الطعام للمدنيين في دارفور سيما من أبناء وبنات دارفور في حكومة بورتسودان.
وتابع عرمان “اولا.. موضوع منظمات الإغاثة الدولية التي انتقلت لتشاد لمساعدة المدنيين في دارفور، وهي تطلب الإذن من بورتسودان متعلق بالسيادة وليس بسيطرتهم على الحدود السودانية- التشادية، والسفير علي الصادق يدرك إن استخدام مبدأ السيادة بشكل متعسف سوف يضر بسيادة السودان إن وجدت الآن، في وجه العواصف الإقليمية والدولية وتطور مفهوم حماية المدنيين في مواجهة السيادة، فقليل من الحكمة افضل من هرطقات كيزان الخارجية.
ثانيا: هنالك تجارب أفضل للدولة السودانية يجب الأخذ بها والقياس عليها.
ثالثا: في عام ١٩٨٨، قام الأمين العام السابق للأمم المتحدة بيريز دوكيلار بتكليف مدير منظمة اليونسيف آنذاك جميس قرانت- ذو السمعة الواسعة- بتنظيم عملية خاصة للاغاثة في السودان، كان ذلك على ايام حكومة رئيس الوزراء الراحل السيد الصادق المهدي، والذي عقد بدوره مؤتمرا في الخرطوم للمنظمات والوكالات العاملة في ٨ مارس ١٩٨٩، وتزامن ذلك مع استيلاء الحركة الشعبية على أجزاء واسعة من الحدود السودانية مع كل من كينيا واثيوبيا ويوغندا، وهو وضع مماثل لما يحدث الآن في الحدود التشادية-السودانية.
رابعا: المماثلة الأخرى للوضع الحالي، كانت هنالك نذر مجاعة في ١٩٨٨ في جنوب السودان سيما في بحر الغزال، وهنالك نذر مجاعة اليوم في دارفور وبقية السودان بسبب الحرب في كلا الحالتين. أرسل الدكتور جون قرنق رسالة لذلك المؤتمر المنعقد في الخرطوم- والذي بالطبع لم تدعى له الحركة الشعبية- وكلف لاحقا الدكتور لام اكول بالتوصل لاتفاق، والذي بدوره التقى بجميس قرانت في اديس ابابا، وتوصلت الحكومة والحركة الشعبية لاشهر إتفاق دخل قواميس العمليات الإنسانية العالمية، وهو عملية (شريان الحياة) بالسودان.
خامسا: على أيام حكم الكيزان تم تطوير منطقة لوكي شوقيو في كينيا، وبعض نقاط العبور الدولية بين السودان ودول الجوار والتي لا تسيطر عليها الحكومة السودانية آنذاك، بما في ذلك إتفاق سويسرا لوقف إطلاق النار الإنساني في جبال النوبة/جنوب كردفان الذي توسطت فيه سويسرا والولايات المتحدة، و الذي وقع يوم السبت ١٩ يناير، ٢٠٠٢.
سادسا: التجربة السابقة قامت على أساس وجود طواقم من الحكومة آنذاك تقوم بفحص المساعدات الإنسانية وتتأكد بأنها تحتوي علي مواد إغاثة وليس أسلحة ثم تقوم المنظمات بإرسال الإغاثة، ويمكن أن يتم ذلك داخل الأراضي التشادية وبموافقة الحكومة التشادية سيما وأن السفير علي الصادق قد التقى مؤخرا مع محمد صالح النضيف، وزير خارجية تشاد.
أخيرا: استخدام الطعام كسلاح فوق انه جريمة حرب يضر بوحدة السودان وإنهاء الحرب ويكفي ما جرى منذ أغسطس ١٩٥٥. إن بلادنا تطرق أبوابها المجاعة وتحتاج لوقف شامل وانساني لإطلاق النار قبل رمضان، على الأقل لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، يفتح الطريق لإمكانية عودة النازحين واللاجئين، واستئناف المشاريع الزراعية لنشاطها، والإغاثة ووقف الحرب وحماية المدنيين قبل السياسة.
عرمان مطلوب للعدالة في قضية سابقة محكوم عليه فيها بالاعدام وقضايا لاحقة مؤازرة المليشيا المتمردة والتخطيط معهالاستبدال المليشيا مكان القوات المسلحة وما ترتب علي ذلك التآمر من قتل وسلب وتدمير منشآت وانتهاك حرمات وعروض وسلب ونهب ..جريمة يعاقب عليها القانون بتهمة الخيانة العظمي وتهم كثيرة أخري تفضي للاعدام عشرات المرات ..وبالقانون